• توسيع المخطط التنظيمي وإزالة الشيوع للحد من المخالفات والتجاوزات في طرطوس

    إلى صحيفة تشرين     رداً على المقال المنشور في صحيفتكم بعددها رقم / 12401/ تاريخ 16/8/2015/ بعنوان : "  توسيع المخطط التنظيمي وإزالة الشيوع للحد من المخالفات والتجاوزات في طرطوس " .  فأننا نبين مايلي: تم منح تراخيص على الشيوع في مناطق المصدق تنظيمها بالقرار الوزاري رقم 1654/ق تاريخ 9/7/2008 والتي تضم أحياء وادي الشاطر والرادار ورأس الشغري وأبو عفصة بسبب : 1-  التعليمات الصادرة عن وزارة الإسكان والتنمية العمرانية رقم 701/ص.خ/14/11 تاريخ 2/6/2015 المتضمنة تعديل التعليمات رقم 102/ص.خ/14/11 تاريخ 29/1/2013 بخصوص السماح بمنح التراخيص بالبناء على الشيوع ضمن حدود مناطق المخالفات الجماعية حصراً في مدن مراكز المحافظات حيث واستناداً إلى الفقرة رقم /2/ من التعليمات رقم 701/ص.خ.14/11 تاريخ 2/6/2015 المتضمنة : أن يكون صدر قرار من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بناءً على اقتراح مجلس مدينة مركز المحافظة باعتبارها منطقة مخالفات جماعية . 2-  ورد كتاب وزارة الإدارة المحلية رقم 2538/ب/10/د تاريخ 1/6/2015 المتضمن أن دعوى تثبيت البيع هي من الإشارات المانعة من الترخيص بالبناء حيث المالكين على الشيوع  يملكون في أي جزء من العقار بنفس الحصة السهمية لهم ولا تتجزأ الملكية إلا بإزالة الشيوع المرفق به كتاب وزارة الإسكان والتنمية العمرانية رقم 1350/ص.د/14/11  تاريخ 28/4/2015 المعطوف على كتاب المدينة رقم 1606/ص.ف تاريخ 29/3/2015 والمنتهي إلى اقتراح الموافقة على منح تراخيص بناء على الشيوع للحصص السهمية غير المثقلة لإشارات مانعة من التصرف وفقاً لقرار مجلس المدينة رقم /44/ لعام 2015 وأحيل إلى المكتب التنفيذي حيث صدر الكتاب رقم/ 393 / تاريخ 24/6/2015 المتضمن الموافقة بالأكثرية على استكمال الإجراءات ومنح الترخيص على الشيوع لكل الأضابير التي صدر بها قرارات من المكتب التنفيذي لمجلس المدينة وإلزام الدوائر المعنية بتنفيذه . مع العلم بأنه صدر قرار مجلس مدينة طرطوس رقم /80/ تاريخ 2/8/2015 والمتضمن في المادة الأولى منه : الموافقة على تحديد منطقة المخالفات الجماعية في مدينة طرطوس لتكون وفق ما تم تصديقه بالعام 2008 بالقرار الوزاري رقم 1654/ق تاريخ 9/7/2008 وتطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم /9/ لعام 1974 على هذه المنطقة . وفي المادة الثانية منه : ( يرفع هذا القرار إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة للنظر بتصديقه أصولاً ) وأحيل إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة للنظر بتصديقه .   يرجى الاطلاع والنشر