• إلى صحيفة البعث

    إلى صحيفة البعث   إشارة إلى المقال المنشور في صحيفتكم بعددها رقم /15269/ تاريخ 12 /3/2015 بعنوان :  "البناء المخالف .. حل لا يسمح به مجلس المدينة 7 سنوات على التنظيم المصدق وقانون تنفيذ المخططات لم يصدر بعد ! " فإننا نبين ما يلي : 1- بموجب القرار الوزاري رقم 1654/ق تاريخ 9/7/2008 تم إصدار وتصديق المخطط التنظيمي لمناطق المخالفات الجماعية في توسع المخطط التنظيمي لمدينة طرطوس في أحياء ( الرادار– وادي الشاطر– رأس الشغري- حي الزهراء ) والمتضمن صراحة بأن هذه الأحياء مناطق مخالفات جماعية . 2- نظرا لتفاقم مشكلة البناء المخالف وعدم التمكن من إيقافها وشكاوى المواطنين ضمن مناطق المخالفات وللوضع الحالي للدولة والطلبات المتعددة للسماح بالترخيص ضمن مناطق المخالفات الجماعية وبعد أن صدرت التعليمات رقم 102/ص.خ/14-11 تاريخ 29/1/2013 عن السيد وزير الإسكان والتنمية العمرانية التي تضمنت السماح بمنح تراخيص  بالبناء في الأراضي المملوكة على الشيوع ضمن مناطق المخالفات الجماعية حصرا في مدن مراكز المحافظات صدرت عدة قرارات عن مجلس المدينة كان آخرها القرار رقم /134/ تاريخ 11/11/2013 والمتضمن في الفقرة الأولى من المادة /1/ منه: (الموافقة على السماح بالترخيص على الشيوع وفقا لتعميم السيد وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم 102/ص.خ/14-11 تاريخ 29/1/2013 في مناطق المخطط التنظيمي الصادر بالقرار رقم 1654/ق تاريخ 9/7/2008 واعتبار هذه المناطق مناطق مخالفات جماعية و ذلك ليتمكن الأخوة المواطنين بالترخيص و إقامة أبنية متوافقة مع المخطط التنظيمي و نظام ضابطة البناء النافذين). كما صدر قرار المجلس رقم /14/ تاريخ 12/1/2014 و المتضمن التأكيد على قرار مجلس المدينة رقم /134/ تاريخ 11/11/2013 مع التزام مديرية الشؤون و كافة المديريات و دوائر المدينة بتنفيذ القرار من تاريخ صدوره. و بدأت المدينة باستقبال و دراسة أضابير الترخيص على الشيوع ضمن هذه المناطق وفقا للاشتراطات الواردة في التعليمات الصادرة عن السيد وزير الإسكان و التنمية العمرانية رقم 102/ص.خ/14-11 تاريخ 29/1/2013 والاشتراطات الواردة في التعليمات الصادرة عن وزارة الإدارة المحلية رقم 3921/ص/م/و/ع تاريخ 1/8/2011. علما بأنه في حال إصدار قانون تنفيذ التخطيط الجديد سيتم حل مشكلة هذه الأحياء و بتطبيق هذا القانون عليها.